الأخبار

القى مدير العام بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصــــول المستردة (لارمو) السيد محمد رمضان المنسلي كلمة في المؤتمر الدولي للنقابة المحامين الدولية الذي عقد في باريس يوم الجمعة 3 نوفمبر. وفي جلسة بعنوان “ندوة سيادة القانون مع تقيم تأثير العقوبات” عبر السيد المدير العام عن تفهمه لضرورة فرض العقوبات وتجميد الأصول في حالات معينة، ولكنه سلط الضوء أيضاً على المخاطر والأضرار التي تشكلها مثل هذه الإجراءات على عامة السكان.

وعلق السيد المنسلي قائلاً: “لقد تكبدت أصول ليبيا المجمدة في الخارج خسارات سنوية تزيد عن مليار دولار أمريكي بكثير، وهذا يؤثر بشكل كبير على قدرتنا على تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية الأساسية. يتمثل بعدم القدرة على توظيف الموظفين الأساسيين مثل الأطباء والممرضين والمعلمين. وإنه يعيق قدرتنا على بناء أو صيانة البنية التحتية جهودنا لدعم معاشات التقاعد، والحد من البطالة بين الشباب “.

وإن المأساة الأخيرة في منطقة درنة، وغيرها من التحديات الإنسانية المستمرة، تؤكد على أهمية تحريك هذا الملف لتلبية الحاجات الملحة في ليبيا.

وفي الكلمة أمام الجمهور من نخبة القضاة والمحاميين والقانونيين الدوليين، أكد السيد المدير العام على الظلم الذي يواجه الليبيين غير القادرين على الاستفادة من الأصول التي يملكونها بشكل قانوني، على الرغم من الصعوبات المستمرة التي يواجهونها. وعلق قائلاً: “في السنوات الماضية، خسرنا المليارات من الدولارات وهذه الاموال كان من الممكن أن تحسن حياة كل ليبي بشكل ملموس، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الظروف الأكثر صعوبة”.

ودعا السيد المدير العام إلى اتباع نهج متوازن، مؤكداً على ضرورة استخدام الأصول لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي.

كما حث جميع المعنيين على دعم استراتيجية الاسترجاع المرحلي للأصول الليبية المنهوبة والمهملة المتمثلة بحصر هذه الأصول وجمعها في مكان آمن حتى يتم استثمارها بشكل حكيم يعود بالفائدة على الشعب الليبي تحت مراقبة محكمة من الجهات الداخلية والخارجية علماً بأن هذه السياسية وجدت ترحيب على كافة المستويات المحلية والدولية.