في ظلّ ازدياد الاهتمام الوطني بدفع مسيرة الاصلاح والالتزام بسيادة القانون وترسيخ قيم النزاهة، تم انشاء مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الاصول المستردة LARMO ليعبر عن إرادة سياسية جادة
ويكون أداة الدولة الليبية لاسترداد الأموال والأصول الليبية بكل أصنافها وأشكالها أينما كانت وحيثما وُجدت، والمتأتية من مصادر غير مشروعة، وذلك من خلال اتباع خطط استراتيجية واضحة ومدروسة. وقد اعتكف المكتب منذ انشائه على تنظيم بيئته الداخلية من خلال ترسيخ دعائم التنمية البشرية وتعزيز مستوى الأداء وبناء القدرات، بالإضافة إلى وضع استراتيجية تتوافق مع التشريعات الوطنية وأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وأحكام اتفاقية مكافحة غسيل الأموال، وقرار المجلس الرئاسي رقم 1496 لسنة 2019.
وايمانا منّا بأنّ الوطن لا يرتقي في وجود الفساد، نحن نسعى جاهدين لتحقيق أهدافنا التي تكمن في محاربة الفساد واسترداد كافة الأموال والأصول الليبية بالخارج، وهذا الأمر يتطلب تكاثف وتظافر جهود الجميع ابتداء من المواطن إلى أدوات إنفاذ القانون. وعليه، فقد انتهج المكتب سياسات التشبيك ومد جسور التواصل والتعاون مع شركائه المحليين والدوليين ومع الشبكات الإقليمية والعالمية السياسية منها والقانونية والمالية، باعتباره جسما شرعيا وتنفيذيا يمثل الدولة الليبية في استرداد أموالها وأصولها بما يعود بالنفع على المواطن الليبي.
إن ملف استرداد الأموال والأصول الليبية ليس بالملف السهل، ويشوبه الكثير من التشابك في خطوطه وتفاصيله، إلا أننا نؤمن بأحقية المواطن الليبي في استرداد أصوله وأمواله وفى ذات الوقت نؤمن بقدرات خبرائنا الوطنين الذين لا يذخرون جهدا من أجل إنجاح المهام المناطة بهم، وسيسجل التاريخ في قادم الأيام ما سطره هؤلاء في ملحمة العطاء والبناء.
وفي هذا الإطار، يسعدنا ان نطلق الموقع الالكتروني لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة ليكون أحد وسائل التواصل الفعّال معكم، بما يضمن مساهمة الجميع في ارجاع واسترداد حقوق الشعب الليبي أينما كانت وحيثما وجدت.
ولكون أن رؤيتنا أن الوطن لا يرتقى في وجود الفساد وان هدفنا يكمن فى محاربة الفساد وتطويقه واسترداد كافة الأموال و الاصول الليبية بالخارج فإن الأمر يتطلب تكاثف وتظافر جهود الجميع من أجل تحقيق هذا الهدف ابتداء من المواطن و انتهاء بأدوات إنفاذ القانون . لذا فإن مكتب LARMO انتهج سياسات التشبيك ومد جسور التواصل والتعاون مع شركائه المحليين والدوليين ومع الشبكات الإقليمية والعالمية السياسية منها والقانونية والمالية. متوجا من خلالها ثقه و احتراما واعترافا عالمي كجسم شرعي وتنفيذي يمثل الدولة الليبية في استرداد أموالها وأصولها وإعادة نفعها على المواطن الليبي .
ان ملف استرداد الأموال و الاصول الليبية ليس بالملف السهل ويشوبه الكثير من التشابك في خطوطه وتفاصيله الا أننا نؤمن بأحقية المواطن الليبي فى استرداد أصوله وأمواله وفى ذات الوقت نؤمن بقدرات خبرائنا الوطنين الذين لا يذخرون جهدا من أجل إنجاح المهام المناطة بهم بكل حنكة أنهم قادرون على إدارة هذا الملف و سيسجل التاريخ في قادم الأيام ما سطره هؤلاء في ملحمة العطاء و البناء.
ويسعدنا ان نطلق الموقع الالكتروني لمكتب استرداد اموال الدولة الليبية و ادارة الاصول المستردة ليكون احد روافد التواصل .
الفاعل معكم والاسهام معاً في ارجاع و استرداد حقوق الشعب الليبي اينما كانت وحيثما وجدت واعادة نفعه عليه.
