الأخبار

لارمو يعتمد أداة جديدة لتحسين ممارسات الحوكمة

في إطار حرصه المتواصل على الالتزام بالشفافية التامّة في جميع عملياته، أعلن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة (لارمو) عن اعتماد أداة جديدة لتقييم وتحسين ممارسات الحوكمة GIAT . وستساهم الأداة في توفير إطار عمليّ للمكتب يتيح له تقييم السياسات الموضوعة وتحسين أساليب الحوكمة.

هذا ويهدف المكتب من خلال هذه الأداة إلى وضع مجموعة من المبادئ التي يمكن تضمينها في السياسات المعتمدة. وستركّز هذه المبادئ على تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبدأ الشفافية وضمان المساءلة والتشجيع على المشاركة وتحقيق النزاهة والإنصاف وزيادة الفعالية والكفاءة ومبدأ الاستدامة.

وفي حديثه عن أداة تقييم وتحسين ممارسات الحوكمة، صرّح المدير العام لمكتب لارمو د. محمد رمضان المنسلي قائلا: “نتطلّع للبدء في استخدام هذه الأداة الهامّة التي ستسمح لنا بتحسين عملنا وأداء المهام المناطة إلينا على أتمم وجه. إنّ الالتزام بالحوكمة الرشيدة والشفافية يعتبر أمرا حاسما بالنسبة لنا، وسيساعدنا ذلك في عمليات استرداد الأصول الليبية وإدارتها بما يعود بالنفع على الشعب الليبي”.

كما قام المكتب بوضع جملة من الأهداف التي سيكون لأداة تقييم وتحسين ممارسات الحوكمة دور كبير في تحقيقها، ومن بينها:

• تعزيز الثقة بين مكاتب لارمو وكافّة الجهات ذات الصلة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بما يضمن تحقيق معدلات نجاح عالية في استرداد وإدارة الأصول.

• ترسيخ وتطبيق مبادئ النزاهة والإنصاف والشفافية فيما يتعلق بممارسة الصلاحيات وإدارة الموارد المالية والبشرية للمكتب.

• تعزيز خضوع المكتب وموظفيه للمساءلة والالتزام بالقوانين واللوائح.

• ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين وفقا لسياسات وإجراءات المكتب.

• زيادة الكفاءة والفاعلية وتطبيق سياسة الشمولية من أجل خلق مناخ محفّز للتطوّر والإبداع.

• تنمية مهارات وقدرات الكادر الوظيفي والتوعية بأهمية الالتزام بمبادئ الشفافية ومخاطر الفساد.

• تحسين قدرة المكتب على التكيّف مع العوامل الخارجية التي قد تُؤثر على عمليات اتخاذ القرار داخله.