الكاتب: mohammed

مشروع قاعدة بيانات لتعزيز التعاون الدولي ومكافحة الفساد

في إطار متابعة تنفيذ مراحل مشروع إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومحكمة، عقد مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة اجتماعًا هامًا اليوم لمراجعة تقدم العمل وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

يهدف هذا المشروع إلى دعم جهود المكتب في تفعيل آلية النوافذ مع المؤسسات والمنظمات الدولية الرقابية وأجهزة إنفاذ القانون، التي يتمتع المكتب بعضويتها بشكل حصري، مما يعزز التعاون الدولي لمكافحة الفساد واسترداد أموال الدولة.

هذا الإنجاز يأتي بالتعاون مع الأمم المتحدة، ليشكل مكسبًا استراتيجيًا للدولة الليبية، يدعم مكانتها على الساحة الدولية ويعزز مساعيها لاستعادة الحقوق وحماية الأصول الوطنية.

#لارمو
#ليبيا
#استرداد_الأموال
#التعاون_الدولي
#مكافحة_الفساد

شارك مكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية (LARMO) في الدورة العشرين للجمعية العامة لشبكة “كارين” الدولية لاسترداد الأصول، التي عُقدت في باريس بمشاركة 61 دولة وخبراء دوليين بارزين.

يعمل المكتب على تعزيز الشراكات الدولية لمكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول الليبية المنهوبة، وجدير بالذكر أنه يسعى بالتعاون مع الأمم المتحدة ليصبح المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا للشبكة. هذا الطموح يمنح زخمًا لتقوية قاعدة البيانات، وتوسيع نوافذ المؤسسات الدولية المالية والقانونية، وتعزيز التعاون مع جهات إنفاذ القانون حول العالم.

وفي سياق متصل، قام وفد المكتب بعقد اجتماعات هامة على هامش اللقاء مع العديد من الدول، منها: أوكرانيا، البرتغال، مالطا، فرنسا، جنوب أفريقيا، ألمانيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، لتعزيز التعاون المشترك في مجال استرداد الأصول ومكافحة الجرائم المالية.

#LARMO #استرداد_الأصول #الأمم_المتحدة #مكافحة_الفساد

عُقد اليوم اجتماع تشاوري بين مكتب استرداد أموال الدولة الليبية ونظيره في دولة أوكرانيا (ARMA)، بحضور ممثل عن اليوروبول. يأتي هذا الاجتماع في إطار اللقاءات الدورية لشبكة “كارن” الدولية، التي يعد المكتب عضوًا بها. ركزت المناقشات على تبادل الخبرات الفنية في مجالات البحث الرقمي وطرق الأداء والتقييم. اتفق الطرفان على خطة عمل مستقبلية، وأُشير إلى ضرورة ترتيب توقيع مذكرة تعاون ثنائي بين المؤسستين.

جدير بالذكر أن **اليوروبول** (Europol) هو الوكالة الأوروبية لإنفاذ القانون، تعمل على تعزيز التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. تقدم الدعم للسلطات الوطنية من خلال التحقيقات والتحليل الاستخباراتي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود مثل تهريب المخدرات والجرائم الإلكترونية.

عقد الدكتور محمد رمضان المنسلي، مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، اجتماعًا تقابليا مع سعادة سفير دولة غانا،السيد/ مارك مايكل انتسي، صباح اليوم الأربعاء اليوم 7 اغسطس 2024 بمكتبه بمدينة طرابلس .
وتناول الاجتماع سبل التعاون المشترك و التنسيق بين مكتب لارمو و السفارة الغانية العاملة بليبيا فى مجال استرداد الأموال الليبية بجمهورية غانا .

هذا وعبر السيد المنسلي شكره للسفير على مساعدته ودعمه لجهود المكتب من أجل استرجاع الأموال و الأصول الليبية بغانا ولجهوده فى حلحلة الصعوبات التى تواجه المكتب داخل دولة غانا الأمر الذى سينعكس إيجابا على تعزيز التعاون في دول جنوب وغرب قارة أفريقيا.

من جانبه، أعرب سفير دولة غانا عن ترحيبه بالتعاون المشترك بين البلدين في ملف الاسترداد، معربًا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون المثمر في المستقبل.

استقبل اليوم الخميس، 6 يونيو 2024م، السيد مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة وفدًا من أعضاء فريق الخبراء المنشأ بقرار مجلس الأمن رقم 1973 (2011)، برفقة السيد مدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية، وذلك بمقر المكتب الرئيسي .

تأتي هذه الزيارة في إطار الدعم الدولي المتزايد لليبيا.

ناقش اللقاء عدة مواضيع وقضايا رئيسية تتعلق بالتنفيذ الفعال لتدابير الأمم المتحدة بموجب قرار 1970 (2011) والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

وأشاد الوفد بمجهودات المكتب في تنفيذ هذه التدابير، والتي تهدف إلى استرداد الأصول وإعادة استثمارها داخل ليبيا.

تم عقد اجتماع نصف سنوي اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024م بحضور مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردةالسيد/ محمد رمضان المنسلي مع موظفي المكتب مركزاً على سير العمل الداخلي في المكتب وأنشطة كل الإدارات والمكاتب والأقسام الخاصة بالمكتب.

تم مناقشة متطلبات ومستحقات الموظفين وفي نهاية الاجتماع، أشاد المدير العام بالمجهودات المبذولة متمنياً لهم المزيد من التقدم والنجاح.

بناء على توجيهات مدير عام مكتب استرداد الأموال وإدارة الأصول المستردة إلى التركيز على رفع القدرات الفنية، وخاصة اللغوية، لكوادر المكتب. وجاء ذلك بالتعاون مع الكليه الدوليه للتعاون والتدريب واللغات والعلوم والتنميه و يأتي ذلك التوجيه تماشيًا مع السياسة المتبنية لدعم وتمكين العنصر الليبي في إدارة الملفات المعقدة بمعايير وآليات دولية، وباللغة الإنجليزية.

وجاء هذا التوجيه خلال حفل تخرج دفعة من الموظفين المدربين، حيث يعد تطوير القدرات اللغوية والفنية قاعدة أساسية لتعزيز أداء المكتب وتحقيق النجاح في التعامل مع التحديات الدولية.

شارك السيد د. محمد رمضان المنسلى، مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، في المؤتمر السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي يعقد حاليًا في العاصمة الأمريكية واشنطن . بحضور كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين من جميع أنحاء العالم.

تمحورت مشاركة السيد المنسلى حول جهود الدولة الليبية في مجال استرداد الأموال المنهوبة وإدارة الأصول المستردة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار في ليبيا

هذا وقد عقد السيد المنسلى عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء الدوليين المشاركين في المؤتمر. نوقش خلالها سبل تعزيز التعاون الدولي في استعادة الأصول المنهوبة وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في هذا المجال.

وتعكس مشاركة مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة في هذا المؤتمر الالتزام الراسخ لليبيا بمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، وتؤكد الدور الفعال الذي تلعبه الحكومة الليبية في ترسيخ الشفافية وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.

وقع السيد / محمد رمضان، مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية، والسيد / إبراهيم أبوشناف، مستشار الأمن القومي الليبي، اليوم الخميس الموافق 7/3/2024
مذكرة تفاهم يهدف إلى تعزيز العلاقات ومناقشة القضايا المشتركة بين الجانبين من خلال هذه المذكرة، يتعهد الطرفان بتبادل المعلومات والعمل بشكل متكامل على القضايا المشتركة، مما يمهد الطريق لتحقيق تقدم ملموس في استرداد الأموال والأصول المنهوبة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني في ليبيا.

“بحث مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة في اجتماع هام سبل تطوير استراتيجيات استرداد الاثار صباح يوم، الإثنين 26 فبراير 2024،

بمشاركة رئيس مصلحة الآثار وممثلين من مكتب النائب العام، إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء، وزارة الخارجية، إلى جانب مدير مكتب استرجاع الآثار المسروقة. تركز البحث على تطوير استراتيجيات متقدمة لاستعادة القطع الأثرية الليبية المهجرة إلى الخارج، مع تأكيد على ضرورة العمل المشترك والاجتماعات الدورية لضمان استعادة هذه الآثار من دول مثل فرنسا، بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، الاتحاد السويسري، وإيطاليا، للحفاظ على الإرث الثقافي الليبي.”