الأخبار
مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة يشارك في ورشة عمل حول الأساليب الحديثة لضبط ومصادرة الأصول المكتسبة بطرق غير مشروعة في مدينة دبلن
مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة يشارك في ورشة عمل حول الأساليب الحديثة لضبط ومصادرة الأصول المكتسبة بطرق غير مشروعة في مدينة دبلن
حضر مسؤولون عن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة (لارمو) ووحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي ورشة عمل اُقيمت في مدينة دبلن حول الأساليب الحديثة لضبط ومصادرة الأصول المكتسبة بطرق غير مشروعة. وقد قام معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة بتنظيم الورشة يومي 18 و19 أبريل2023. ويُذكر أنّ المعهد يقدّم الدعم الفني لمكتب لارمو منذ بداية نشاطه عام 2017.
واستمع المندوبون إلى مسؤولين من مكتب الأصول الجنائية بايرلندا والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بالمملكة المتحدة، الذين قاموا باستعراض التشريعات الايرلندية والبريطانية ذات الصلة، واطلاع الحضور على جهودهم وأساليبهم لاستعادة الأصول من خلال الإجراءات الجنائية والمدنية.
وتحدث ممثلون عن مكتب الأصول الجنائية لجمهورية أيرلندا عن قيام المكتب بمصادرة منازل وسيارات وغيرها من الممتلكات الفارهة التابعة للمجرمين عندما فشل مالكوها في تفسير مصادر ثرواتهم. ويتم تحويل الأصول إلى مكتب إدارة الأصول الجنائية، أو بيعها في المزاد. وتُستخدم الأموال في دعم المشاريع الاجتماعية من خلال صندوق الاستثمار الايرلندي لسلامة المجتمع، بالإضافة إلى تمويل التحريات التي تقوم بها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.
كما شرح مسؤول بريطاني رفيع المستوى بالوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة الصلاحيات التنفيذية الواسعة للوكالة فيما يتعلق بتجميد ومصادرة الثروات المسروقة، بما في ذلك من المسؤولين الحكوميين حتى مستوى رؤساء الدول والسياسيين المنتخبين والسفراء والقضاة ورؤساء الشركات المملوكة للدولة. وقد تم اعتماد هذه الصلاحيات الواسعة لمنع استغلال هذه الأصول مرة ثانية من قبل جهات أخرى رفيعة المستوى.
ويقوم مكتب لارمو حاليا بالتحقيق في العديد من ملفات استرداد الأصول الليبية ذات القيمة العالية والموجودة في أنحاء العالم من أجل إعادة الأصول المنهوبة إلى الشعب الليبي.
اترك تعليقاً